جمعية التجديد.. مرايا اكتشاف الذات المؤمنة (8)
في عدم الرجوع للعلماء والفقهاء (الجزء الثالث)
هذه هي حلقتنا الأخيرة في هذا الموضوع، والذي سنكمل فيه ملاحظاتنا حول مسألة عدم الرجوع للفقهاء وأهل العلم:
5- الوضوء والقوانين الوضعية:
سأل الشارقي (حلقة 20 دقيقة 19:15-20:42): ولست أدري لم لا تتوجه العقول لمجاراة التقدم العالمي في مجال التشريع، بدلا من صرف كل هذه الطاقات تكرار نفس القضايا ألف عام، فهل يستحق الوضوء لبيانه كل هذه المطولات التي لا تنتهي وقد بينه الكتاب في سطرين؟ لماذا لا يكون الاجتهاد مواكبا للتطور؟ أين نحن عن القانون العام.. في القوانين الوضعية.. الدستوري.. الإداري.. المالي.. الجنائي.. أو القوانين الخاصة.. المدني.. المرافعات.. التجاري.. قانون العمل.. القانون الجوي والبحري.. قانون الملكية الفكرية.. المعاملات الإلكتروني.. البنوك.. الخ.. فالفقه الشرعي متخلف جدا عن القانون الوضعي فيما يخص تسهيل الحياة العامة والخاصة.. فلماذا الكل واقف في القديم الموروث؟
هذا كان سؤال الشارقي، فنجيب:
أ) إن الاجتهاد مفتوح للجميع، ولم يكن مقفلا عن أحد، فمن أراد الاجتهاد وأن يفيد الناس فليذهب ويتعلم في دور العلم، ثم ليتكلم بما يريد من قوانين وضعية أو غيرها.
ب) إن الاجتهاد المستمر هو علامةٌ تدل على الاهتمام بتدارس علوم القرآن والنبي (ص) في مراكز العلم، وهو أمرٌ حسن في نفسه، كما أن وجود الوضوء في القرآن والأحاديث، ولأهميته البالغة في عمل تكاليف أساسية كالصلاة والحج، ولفائدته الدنيوية والأخروية بالتوفيق والرضا الإلهي، فإنه من الطبيعي أن يكون البحث فيه وفي غيره مشتعلًا مستمرًّا، فليس البحث لتدارس القرآن والسُّنَّة النبوية حِكرًا على أحد.
ج) إن مسائل القوانين الوضعية مليئة في كتب الفقه، بل تجد الناس تسأل وتستفسر عنها من الفقهاء، والفقهاء يجيبون عنها كما هو معلوم، فينبغي للشارقي أن يحدِّد ما يريده بالضبط من الفقهاء ليجيبوه عنه.
د) لِمَ يطلب الشارقي من الفقهاء أن يتكلموا ويبحثوا في القوانين الوضعية ليفيدوا الناس بها وهو في نفس الوقت لا يريد الناس أن تتبعهم وتأخذ بآرائهم؟! لذا فإننا لا نرى فائدة من هذا الطلب من الأساس.
6- في تحديد العلماء:
من الملاحظ أن عيسى الشارقي عندما يذم العلماء فإنه يُعمِّم ذمّه لجميع علماء المذاهب، في حين أنه إذا أتى بأمثلة ليستدل بما يقول فحينها يتبين بطلان ذمه المطلق، وللتوضيح نقول:
أ) قد يأتي الشارقي بكلام هو مشترك بين المذاهب، وهذا يمكن الرد عليه باعتباره أمرا عامًّا، كقوله أن العلماء متوحشون وعصاة، وهذه الكلمات قد رددنا عليها سابقا، فراجع.
ب) قد يأتي الشارقي بكلامٍ هو مُلزِمٌ لمذهبٍ دون آخر، وهذا يعني أن الشارقي ذمّ جميع المذاهب الإسلامية بقول مذهب واحد فقط، وهذا خلاف الإنصاف، وخلاف الورع والتقوى، فكيف يصحّ الإتيان بقول عالمٍ من مذهبٍ معين، ثم يُستَنتَج أن كل علماء المذاهب الأخرى - والذين لا يقولون بهذا الرأي - مشمولون بما يقوله ذلك المذهب.
طبعا في الحالة الثانية سيكون أصحاب المذهب المتبني لرأي معين ذكره الشارقي هو الأقدر للرد على ما يقوله على علماء مذهبهم، ولكوننا - أنا الكاتب - من الشيعة الإثني عشرية فإننا قد رددنا على كلامه عن مسألة التقليد في حلقته العشرين، وإن كان مفهوم التقليد هو رجوع الجاهل للعالم وليس مختصا بالشيعة، أما الحلقتين 23 و 24 كمثال، والتي تحدّث فيها الشارقي عن علم الحديث، فالمفترض أن يردّ عليه أحد الإخوة من أهل السنة والجماعة، لأن المصادر كانت من كتبهم، لذا فهم الأقدر على الرد عليه.
تنويه:
في كثير من الأحيان لا تكون لنا ردود على الشارقي لأنه يُخفِي إلى من يوجِّه سهامه، فالحذر الحذر أيها القارئ الواعي والمستمع الكريم من هذه الطرق المعوجَّة لهجمات القوم وإيصال أفكارهم إلينا، وتسلَّح بالعلم والمعرفة دائمًا كي لا تشتبه عليك الأمور.
نكتفي بهذه الردود على ما يطرحه عيسى الشارقي في برنامجه "مرايا اكتشاف الذات المؤمنة" لعدم وجود نقاط أكثر يستحق منا الرد عليه، فمنهجه ومنهج الجمعية واضحان جدا عبر هذا البرنامج، وهو العمل على حرف الناس عن المراجع والعلماء، واتباع خط الجمعية ومنتسبيها حصرا، فأعاذنا الله والمؤمنين من شر الفتن والأهواء، واتباع أهل البدع والضلال.
عن أمير المؤمنين (ع): أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواءٌ تُتَّبع، وأحكامٌ تُبتَدع، يُخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال رجالا، فلو أن الباطل خلص لم يخفَ على ذي حجى (أي ذي عقل)، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ومن هذا ضغث، فيُمزَجان فيجيئان معًا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه، ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى. (الكافي ج١)
والحمد لله رب العالمين.
للتواصل وإبداء الرأي عبر:
تويتر: https://twitter.com/pen_pov
البريد الإلكتروني: https://penpov.blogspot.com/